الملف النووي الإيراني أمام مجلس الأمن.. تحذيرات أممية ودعوات للحل الدبلوماسي

أعربت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، عن أسفها إزاء عدم تحقيق أهداف قرار مجلس الأمن 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك خلال إحاطتها يوم الثلاثاء أمام جلسة مجلس الأمن النصف السنوية حول تنفيذ القرار.

وأشارت ديكارلو إلى أن الخطة، المعتمدة في 2015 لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني، "واجهت تحديات عميقة"، كان آخرها التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل، مشيدة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، معتبرة إياه "فرصة لتفادي كارثة إقليمية" وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأضافت أن الشعبين الإيراني والإسرائيلي دفعا ثمناً باهظاً، حيث قُتل 606 أشخاص في إيران منذ بدء التصعيد، بينهم 107 خلال 24 ساعة فقط، فيما قُتل 28 شخصًا في إسرائيل.

نقص في الرقابة الدولية

أوضحت ديكارلو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن منذ أكثر من أربع سنوات من تنفيذ أنشطة تحقق فعالة داخل إيران، وأكدت أن الوكالة "غير قادرة حاليًا على تحديد إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب"، ما يقوّض الثقة في سلمية البرنامج.

وأضافت أن "جوهر هذا النزاع هو طبيعة البرنامج النووي الإيراني"، مشددة على أن الدبلوماسية والتحقق والحوار تبقى السبل الوحيدة لتفادي تصعيد خطِر، وتحقيق فوائد ملموسة للشعب الإيراني.

الاتحاد الأوروبي

أشار ستافروس لامبرينيدس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، إلى أن الاجتماع يأتي في "ظروف حرجة"، محذرًا من "خطر خروج الصراع بين إسرائيل وإيران عن السيطرة" داعيًا إلى العودة للمفاوضات.

وأضاف أن "الحل الوحيد والدائم للملف النووي الإيراني هو الحل الدبلوماسي"، مؤكدًا أن الاتحاد سيواصل أداء دوره كمنسّق للجنة المشتركة للاتفاق النووي، التي تضم أطراف الاتفاق باستثناء الولايات المتحدة المنسحبة.

الولايات المتحدة

اتهمت دوروثي شيا، القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية، إيران بتسريع أنشطتها النووية دون مسوغ مدني واضح، معتبرة ذلك "يُطيل أمد الصراعات ويؤجج عدم الاستقرار".

وانتقدت ما وصفته بـ"غضّ الطرف من بعض الدول الأعضاء عن انتهاكات إيران"، مؤكدة أن العملية العسكرية الأمريكية الأخيرة هدفت إلى "تحييد التهديد الإيراني النووي" وضمان أمن المنطقة.

إيران

أكد أمير سعيد إيرواني، مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أن بلاده "لم تبدأ الحرب"، و"أوقفت ردها العسكري فور وقف العدوان"، مشيرًا إلى أن "الدبلوماسية أقرب من أي وقت مضى".

ورفض إيرواني أي محاولة لتمديد مفعول القرار 2231 الذي ينتهي في 18 أكتوبر المقبل، قائلاً إن الإجراءات التي اتخذتها إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق "قانونية وتهدف إلى استعادة التوازن".

كما انتقد ما سماه "ازدواجية المعايير" لدى الدول الغربية التي "تغض الطرف عن ترسانة إسرائيل النووية، في حين تضغط على إيران رغم سلمية برنامجها".

إسرائيل

قال داني دانون، مندوب إسرائيل، إن العملية العسكرية الأخيرة "حققت أهدافها بإزالة التهديد النووي الإيراني"، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي "حقق تفوقاً جوياً فوق طهران" بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ودعا دانون إلى اتخاذ "إجراءات حاسمة لضمان عدم عودة إيران إلى تطوير قدرات نووية"، متهماً طهران باستخدام الدبلوماسية "غطاءً لتطوير أسلحة نووية".

قرار مجلس الأمن 2231

قرار مجلس الأمن 2231، الصادر عام 2015، أيّد الاتفاق النووي الإيراني وأرسى إطارًا دوليًا لرفع العقوبات مقابل التزام طهران بقيود صارمة على برنامجها النووي، إلا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وعودة إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة، قوضا الاتفاق تدريجياً.

ومن المقرر أن تنتهي أحكام القرار في 18 أكتوبر 2025، ما لم يتم التمديد له بقرار جديد من المجلس، في وقت تتعاظم فيه الدعوات الدولية لتفادي مواجهة عسكرية شاملة عبر العودة إلى طاولة المفاوضات.